تُظهر الصورة يدين مختلفتين تمسكان ميثاق الأمم المتحدة.

الهيئات المنشأة بموجب ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك الإجراءات الخاصة

الصورة: © مكتبة الصور الفوتوغرافية للأمم المتحدة

ما هي الهيئات المنشأة بموجب ميثاق الأمم المتحدة؟ وما صلتها بعملي؟

يشير مصطلح "الإجراءات الخاصة" إلى قائمة الآليات التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان لتقديم التقارير والمشورة بشأن حقوق الإنسان من منظور مواضيعي وقطري محدد. وتغطي الإجراءات الخاصة كل حقوق الإنسان: المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكذلك القضايا المتعلقة بفئات معينة.

إنّ المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة هم إمّا أفراد (تُطلق عليهم تسمية المقررين الخاصين أو الخبراء المستقلين) أو مجموعة عمل مكونة من خمسة أعضاء. يمارس أصحاب الولايات وظائفهم بصفتهم الشخصية، فهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتلقون أي رواتب أو تعويضات أخرى عن العمل الذي يقومون به. لا يجوز أن تتجاوز مدة خدمة صاحب الولاية، سواء كانت ولاية موضوعية أو قطرية، الست سنوات. يتم تعيين أصحاب الولايات من قبل مجلس حقوق الإنسان، وتدعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان عملهم.

تقوم الإجراءات الخاصة، كجزء من ولاياتها، بفحص قضايا وأوضاع حقوق الإنسان والإبلاغ عنها علنًا وتقديم المشورة بشأنها. تجري الإجراءات الخاصة دراسات مواضيعية، وتعقد مشاورات خبراء، وتساهم في تطوير المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتضطلع بأعمال المناصرة، وتقدم المشورة بشأن قضايا التعاون التقني. بدعوة من الحكومات، يقوم المكلفون بولايات الإجراءات الخاصة بزيارات إلى البلدان أو الأقاليم لمراقبة الوضع على الأرض. تتدخل الإجراءات الخاصة أيضًا في الحالات الفردية وفي القضايا العامة والهيكلية عن طريق إرسال الرسائل إلى الدول والمؤسسات الأخرى للفت انتباههم إلى الانتهاكات أو التجاوزات المزعومة. أخيرًا، يمكنهم رفع مستوى الوعي العام حول موضوع معين من خلال البيانات الصحفية وأنواع أخرى من البيانات العامة. تقدّم الإجراءات الخاصة تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان، كما تقدّم غالبية الولايات تقارير سنوية إلى الجمعية العامة.

إن تعاون الدول ضروري لتمكين المكلفين بالولايات من تنفيذ ولاياتهم تنفيذاً كاملًا، ولا سيما في سياق الزيارات القطرية التي تتم بدعوة من الدول للاشراف على تنفيذ التوصيات المقدمة. وجهت غالبية الدول "دعوات دائمة" للإجراءات المواضيعية الخاصة ما يعني أنها مستعدة لاستقبال أي صاحب تفويض يرغب في زيارتها.

بالإضافة إلى ولاياتهم الفردية، يعمل المكلفون بالولايات أكثر فأكثر بطريقة متضافرة من أجل تحسين التنسيق فيما بينهم ومع آليات حقوق الإنسان الأخرى، وبالتالي تحقيق التأثير الأمثل لعملهم. لقد دعمت لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة هذه الجهود من خلال تسهيل التنسيق بين الإجراءات الخاصة، بما في ذلك تمكينها من التعبير عن آرائها بشكل جماعي وعلني بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. يتم تقديم تقرير سنوي عن الإجراءات الخاصة إلى مجلس حقوق الإنسان، يضمّ معلومات عن نظام الإجراءات الخاصة ككل وعن إنجازاته ولا سيما من خلال البيانات والأرقام، ويعطي صورة شاملة لما قامت به الإجراءات الخاصة بشكل فردي وكنظام متكامل في سنة معينة. تشمل هذه المعلومات، من بين أمور أخرى، الزيارات القطرية والاتصالات والتقارير المواضيعية وأنشطة المتابعة والإجراءات المشتركة وتطوير المعايير الدولية وأعمال المناصرة. كما يعكس التقرير عمل لجنة التنسيق.

ابتداءً من سبتمبر 2016، كان هناك 43 ولاية مواضيعية و14 ولاية قطرية بموجب الإجراءات الخاصة. يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للولايات وأصحاب الولايات وغيرها من المعلومات عبر النقر هنا.

اقرأ المزيد عن الولايات الموضوعية والقطرية هنا: الولايات المواضيعية للإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والولايات القطرية للإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.

ما هي صلة الإجراءات الخاصة بعمل فرق الأمم المتحدة القطرية؟

يغطي نظام الإجراءات الخاصة جميع حقوق الإنسان: المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في كل أنحاء العالم، ولا سيما من خلال صياغة توصيات محددة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في بلد أو إقليم معين أو إلى معالجة أنواع معينة من انتهاكات حقوق الإنسان. نظريًا، يمكن أن تكون كل مراحل تنفيذ الولاية بموجب الإجراءات الخاصة ذات فائدة كبيرة لعمل الفرق القطرية للأمم المتحدة لجهة:

  1. التعرّف إلى عمل الإجراءات الخاصة لا سيما من خلال قراءة تقاريرها وتوصياتها المواضيعية وإذكاء الوعي بأهمية عملها؛
  2. تقديم المساعدة والدعم الفعالين في التحضير للزيارات وإجرائها ومتابعتها بموجب الإجراءات الخاصة؛
  3. التواصل مع الإجراءات الخاصة بشأن حالات محددة لانتهاكات حقوق الإنسان.

العمل المواضيعي، ولا سيما التقارير: ما الهدف من قراءتها؟

تقدّم الإجراءات الخاصة عادة تقريرًا مواضيعيًا إلى مجلس حقوق الإنسان كل عام (بما في ذلك البحوث والدراسات والتوصيات العامة وما إلى ذلك). كما يقدّم العديد من الإجراءات الخاصة المواضيعية تقارير مواضيعية سنوية إلى الجمعية العامة. من خلال هذه التقارير المواضيعية، يحدد المكلفون بولايات الاجراءات الخاصة الأسباب الجذرية والاتجاهات العامة وعوامل التعقيد لأنواع معينة من انتهاكات حقوق الإنسان بهدف تسليط الضوء على الممارسات الجيدة في جميع أنحاء العالم وإصدار التوصيات. تحدد هذه التوصيات التدابير الواجب اتخاذها للتغلب على عقبات معينة وتعزيز الأطر السياسية والمؤسسية والتشريعية والقضائية والإدارية لضمان الدفاع عن حق معين وحمايته. تعتبر نتائج وتوصيات تقارير الإجراءات الخاصة مصدرًا هامًا ومواد مرجعية لأعمال التخطيط والبرمجة في الأمم المتحدة، وهي توفر إرشادات تشريعية وسياسية وتشغيلية بشأن قضايا حقوق الإنسان التي توجه عمل الجهات الفاعلة الإنمائية والإنسانية وتقدّم إيضاحات بشأن الإطار القانوني المطبق. كما أنها توفر أدوات تحليلية لتوجيه عمليات التحليل والبرمجة القطرية للأمم المتحدة فضلًا عن المساهمة في جهود المناصرة، وبالتالي فهي أداة قيّمة لعمل فرق الأمم المتحدة القطرية.

تُنشر التقارير والدراسات التي تُعدّها الإجراءات الخاصة بشكل عام وتكون متاحة للاستعراض (يمكن الرجوع إليها على الصفحات الشبكية الخاصة بالإجراءات المواضيعية الخاصة).

ما هي فائدة هذه المعلومات لعمل فرق الأمم المتحدة القطرية؟

  • يوفر العمل المواضيعي للإجراءات الخاصة، ولا سيما تقاريرها، سبلًا مهمة لفهم وإلقاء الضوء على العناصر التي تسهم في انتهاك حق من حقوق الإنسان، أو التي يمكن أن تسهم في تعزيزه وحمايته.
  • يمكن استخدام التوصيات المواضيعية للتحقق من صحة البرنامج أو تحديد المجالات التي تتطلب إجراءات معززة.
  • تُعدّ أعمال المناصرة التي تقوم بها الإجراءات الخاصة طريقة جيدة للفت الانتباه إلى القضايا الناشئة أو الحالات ذات الأولوية لانتهاكات حقوق الإنسان.
  • من شأن استخدام عمل الإجراءات الخاصة أن يسهم في اتباع نهج أكثر اتساقًا وتوحيدًا لكيانات الأمم المتحدة المختلفة فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان.

الزيارات القطرية: ما الهدف من المشاركة الفعالة فيها؟

من خلال إعلاناتها ووجودها وتقاريرها وبياناتها الصحافية، تعمل الزيارات القطرية التي تتم بموجب الإجراءات الخاصة على زيادة الوعي على المستويين الوطني والدولي حول قضايا معينة تتعلق بحقوق الإنسان، ويمكن أن تقدّم مساهمة كبيرة لتدعيم وتوطيد عمل فرق الأمم المتحدة القطرية في مجال المناصرة. نظرًا لأن أصحاب الولايات مستقلين وغير منتسبين إلى أي وكالة تابعة للأمم المتحدة، فإنهم في وضع يسمح لهم بنقل رسائل حول قضايا حقوق الإنسان بدرجة عالية من الاستقلالية والمشروعية، ويمكن أن تساعد زياراتهم في لفت انتباه وسائل الإعلام والمجتمع المدني وعامة الناس إلى قضايا حقوق الإنسان.

ستدعم مجموعة واسعة من المؤسسات عملية التحضير للزيارة القطرية وإجرائها. ومع ذلك، ستقدّم المفوضية السامية لحقوق الإنسان المساعدة الأكبر من خلال توفير العديد من الخدمات الإدارية وغيرها. يلعب كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفريق الأمم المتحدة القطري دورًا مهمًا في التخطيط للزيارات وتنفيذها، بما في ذلك التنسيق مع الوزارات ذات الصلة وتنظيم وجدولة الاجتماعات (مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين) والمؤتمرات الصحفية والخدمات اللوجستية (السفر والاتصالات والترجمة الفورية). تعتبر الإحاطات المقدمة من فرق الأمم المتحدة القطرية مفيدة أيضًا للمساعدة في إعلام المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة حول السياق المحدد للزيارة. غالبًا ما يرافق أعضاءَ فريق الأمم المتحدة القطري صاحبُ الولاية (بموافقته) أثناء الزيارة القطرية.

كما ستقدّم فرق الأمم المتحدة القطرية أيضًا معلومات وتقارير قيّمة استعدادًا للزيارة، على أن يتم التعامل مع المعلومات المقدّمة بسرية تامة. وتوفر هذه المعلومات لأصحاب ولايات الإجراءات الخاصة سياقًا قطريًا إضافيًا مهمًا يُعلمهم بالبيانات والمعلومات الواردة من مصادر أخرى. تساعد هذه الأفكار في تحديد الأسئلة الرئيسة التي سيتعين على صاحب الولاية التعامل معها في خلال الزيارة المقبلة، والأشخاص والأماكن التي سيتعين عليه زيارتها والوثائق التي عليه الرجوع إليها قبل وفي خلال المهمة. تساعد هذه الرؤية على ضمان أن تكون التوصيات هادفة وعملية.

تصدر الإجراءات الخاصة عادة بيانًا صحافيًا بعد إنتهاء الزيارة لمشاركة تقييمها الأولي. وبعد الزيارات القطرية، تُصدر تقارير مرفقة بالتقرير السنوي المقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان، تضم معلومات مفصلة عن حالة حقوق الإنسان في البلاد، وتحدد على وجه الخصوص الصعوبات والتحديات التي واجهتها. قد تقوم الإجراءات الخاصة أيضًا بزيارات متابعة إلى البلدان لتحديد ما إذا كانت التوصيات الواردة في التقرير السابق قد تم تنفيذها وما هي العقبات في هذا الصدد. بالإضافة إلى زيارات المتابعة القطرية وتقارير المراقبة، يرسل بعض أصحاب الولايات استبيانات إلى حكومة البلد المعني أو ينظّم ورش عمل أو ندوات لتقييم مدى تنفيذ التوصيات. كما يتم إبلاغ المجلس بأنشطة المتابعة هذه.

تتطلب توصيات الإجراءات الخاصة عادة متابعة من أجل تنفيذها. وفيما تُترك للحكومة قيادة أعمال التنفيذ، فإن فريق الأمم المتحدة القطري يقدّم مساهمة كبيرة من خلال دفع الحكومة للعمل مع الإجراءات الخاصة ومتابعة توصياتها. كما يمكنه أيضًا تزويد الحكومة بالمساعدة في بناء القدرات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مشورة واستنتاجات وتوصيات الإجراءات الخاصة توفر موارد تحليلية يمكن استخدامها لتوجيه برمجة الأمم المتحدة. ويتعلق هذا على وجه الخصوص بالتحليل القطري المشترك وإعداد إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، وقد أدى في بعض الحالات إلى تطوير برامج مشتركة للأمم المتحدة بشأن بعض قضايا حقوق الإنسان.

كيف تكون هذه المعلومات مفيدة لعمل فرق الأمم المتحدة القطرية؟

تُعدّ المشاركة في التحضير للزيارات القطرية ومتابعتها بموجب الإجراءات الخاصة نقطة انطلاق جيدة لـ:

  • التواصل مع الوزارة / الوزارات المكلفة بالتحضير للزيارة.
  • توفير المعلومات للمكلف بولاية الإجراءات الخاصة حول المجالات المواضيعية التي تتطلب أكبر قدر من التركيز في بلد معين، وكذلك السياق الوطني والإقليمي الذي ستتم فيه الزيارة.
  • زيادة الوعي وخلق حوار بشأن حقوق الإنسان وقضايا التنمية على المستويين المحلي والوطني، داخل وبين مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة المحليين.
  • خلق فرص لدعم عمل المجتمع المدني وتنظيم وتسهيل عقد حوارات أصحاب المصلحة المتعددين مع المجموعات الممثلة دون النصاب (النساء، كبار السن، الشباب، الأشخاص ذوي الإعاقة، الأقليات وما إلى ذلك)، والتأكد من أن هذه المناقشات شاملة وتمثّل أصوات هذه المجموعات.
  • استكشاف إمكانية التعاون مع المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة، وهم خبراء معترف بهم دوليًا في مجالهم، من خلال تنظيم طاولة مستديرة أو نشاط تدريبي آخر.
  • البناء على الزخم الذي أوجدته الزيارة القطرية لضمان بقاء قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزامات الحكومية ذات الصلة، على جدول أعمال مختلف أصحاب المصلحة على المستوى الوطني.
  • استخدام التقارير القطرية لتسهيل عملية البرمجة و / أو تطوير أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية والإرشاد في تحديد الأولويات ومجالات التركيز الجديدة. يمكن لفرق الأمم المتحدة القُطرية أن تشجع على تعميم نتائج الإجراءات الخاصة على نطاق واسع واستخدام التوصيات كمنصة للدعوة والحوار على المدى الطويل مع الحكومة وأصحاب المصلحة المحليين الآخرين، بما في ذلك المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
  • يمكن لفرق الأمم المتحدة القطرية المشاركة في مناقشات مع الحكومة لتنفيذ توصيات الإجراءات الخاصة وتحديد المجالات التي يمكن أن تقدّم فيها المساعدة في تنمية القدرات والمشورة التقنية.

مشاركة فريق الأمم المتحدة القطري في آلية الإجراءات الخاصة: قائمة مرجعية

قائمة مرجعية عامة

  • اقرأ جميع تقارير الإجراءات الخاصة المتعلقة بالبلد، وكذلك التقارير المتعلقة بالقضايا المواضيعية ذات الصلة.
  • اقرأ جميع المراسلات التي أرسلتها الإجراءات الخاصة إلى البلد والردود التي تلقتها الحكومة، إن وجدت.
  • اكتشف ما إذا كان هناك إجراء خاص مع تفويض لرصد الوضع في البلد (ولاية قطرية).
  • تعرّف إلى الولايات المواضيعية والمسائل الشاملة ذات الأهمية الخاصة لبرمجة فريق الأمم المتحدة القطري.
  • اعلم ما إذا كانت الحكومة قد أصدرت دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة.
  • تحديد الوزارات والأفراد المسؤولين عن الأمور المتعلقة بالتعاون مع الإجراءات الخاصة، بما في ذلك المسؤولين عن الرد على البلاغات الواردة من الإجراءات الخاصة وطلبات الزيارات التي تتم صياغتها وإصدار دعوات دائمة ومتابعة تنفيذ توصيات الإجراءات الخاصة.
  • اعلم ما إذا كان أي من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة يخطط للقيام بزيارة قطرية.
  • استكشف إمكانية دعوة الإجراءات الخاصة إلى حضور فعاليات أو ندوات أو مناظرات في البلد (بعثات غير رسمية).
  • تثقيف أصحاب المصلحة المحليين والوطنيين حول كيفية التعامل مع المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة.
  • سجّل الأوضاع أو الحالات التي قد تستدعي اهتمام المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة.
  • اعرف من في المكتب المحلي للمفوضية أو في فريق الأمم المتحدة القطري سينسق زيارات الإجراءات الخاصة ويكفل تمثيل المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة.
  • اكتشف ما إذا كان هناك أي أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة في البلد يمكنهم المساهمة في أنشطة التدريب و / أو زيادة الوعي.

التحضير للمهمة: قائمة مرجعية

  • تعرّف إلى كيفية الاستجابة لطلبات الإجراءات الخاصة المتعلقة بالتحضير للزيارة والموضوعات الرئيسة المطلوب معالجتها، واطلب الحصول على الاختصاصات المتعلقة بالزيارة.
  • تحديد الأشخاص الذين سيشاركون في البعثة إلى الدولة:
    • من مفوضية حقوق الإنسان (المقر والمستوى القطري / الإقليمي)
    • من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في الدولة
    • من الحكومة المحلية والوطنية (أي الوزارات) والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
    • من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المعنية
    • من الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى
  • اطلع على الجدول الزمني المقترح للاجتماعات المجدولة خلال المهمة، بما في ذلك مواعيد السفر.

العناصر المتعلقة بتسيير المهمة

  • المشاركة في جلسة الإحاطة التي ينظمها فريق الأمم المتحدة القطري للمكلفين بولايات الإجراءات الخاصة.
  • معرفة الجدول الزمني للاجتماعات ومعلومات الاتصال، بحيث يمكن الوصول إلى صاحب التفويض وفريقه في أثناء المهمة.

قائمة مرجعية للمتابعة

  • اطلب مسودة تقرير من الإجراءات الخاصة لتعليقات فريق الأمم المتحدة القطري قبل النشر، ثم استخدم التقرير النهائي لتحديد الدور الذي يمكن أن يلعبه فريق الأمم المتحدة القطري في معالجة القضايا المحددة.
  • متابعة عرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان ورد الحكومة عليه.
  • تحديد الوسائل المختلفة المتاحة لنشر الاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن زيارة الإجراءات الخاصة، والمساعدة في تنفيذها والتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة في الدولة في هذا السياق، بما في ذلك مع الحكومة.
  • البقاء على اتصال مع المكلف بولاية الإجراءات الخاصة من خلال المفوضية السامية لحقوق الإنسان بعد الزيارة، والعمل على دعم المتابعة المناسبة لتنفيذ التوصيات.

دراسات حالات

 

يقوم الخبير المستقل المعني بقضايا الأقليات بإبلاغ قرارات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن البرمجة

في عام 2006، نظّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الخبير المستقل المعني بقضايا الأقليات ومفوضية حقوق الإنسان مشاورة بشأن إشراك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للأقليات في عمليات التنمية، بهدف تقييم القضايا والتحديات والثغرات الرئيسة في التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تجاه الأقليات في مجالات عمله، وتحديد السبل التي يمكن أن تمكّن البرنامج الإنمائي من أخذ هذه الجوانب في الاعتبار ومعالجتها بشكل أفضل. استمرت هذه الشراكة في عام 2008 بهدف تطوير المذكرة الإرشادية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن قضايا الأقليات. تم نشر الدليل في مايو 2010 بعنوان الأقليات المهمشة في البرمجة الانمائية: دليل موارد وعُدّة أدوات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يقدّم لمحة عامة عن المعايير والآليات القانونية الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية حقوق الأقليات. كما يوفر هذا الدليل لموظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وموظفي الأمم المتحدة بشكل عام الأدوات والمبادئ التوجيهية العملية لفهم القضايا المفاهيمية الرئيسة والمبادئ الأساسية المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الأقليات ومعرفة كيفية الاستفادة منها بشكل أفضل لتحقيق الإنجازات في عملهم.


دراسة حالة: تطوير المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي

قاد ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً عملية وضع المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي التي طُرحت في عام 1999 بالتعاون مع الجهات الفاعلة الإنسانية الرئيسة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر. لقد ساعدت هذه المبادئ التوجيهية في تعزيز الإطار القانوني المتعلق بالتشريد المستمد من القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، وسدّت الثغرات الموجودة في القانون الحالي. تسترشد المبادئ التوجيهية بعمل الوكالات الإنسانية الدولية، سواء في الاستجابة لحالات الطوارئ أو في المرحلة الأولى من الانتعاش وإعادة الإعمار، وتوفر أداة لضمان حماية الأشخاص المشردين داخليًا. كانت ولاية المقرر الخاص مفيدة في ضمان تعزيز الاعتراف الدولي بهذه المبادئ التوجيهية وتفعيلها داخل المجتمع الإنساني. كما عملت بنشاط على تعزيز وتسهيل دمج هذه المبادئ في التشريعات الوطنية والسياسات المحلية للعديد من البلدان حول العالم.


دراسة حالة كينيا: الآثار الإيجابية للتعاون الوثيق

قام المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليًا بزيارة قطرية رسمية إلى كينيا في أكتوبر 2011. إنّ هذه الزيارة مثال على التعاون الوثيق بين الإجراءات الخاصة والفريق القطري للأمم المتحدة ومكتب المنسق المقيم والوكالات الفردية مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية واليونيسيف - في خدمة الدفاع الفعال عن حقوق الإنسان وبرامج الأمم المتحدة المنسقة التي تراعي وتشمل حقوق الإنسان للنازحين داخليًا.

كان الهدف الاستراتيجي لهذه الزيارة إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين الرئيسيين في الزيارات الميدانية والاجتماعات ذات الصلة، والمساهمة في صياغة الرسائل الأساسية وتقديم مقترحات في إطار تحديد استراتيجيات العمل المستقبلي. عمل المقرر الخاص من كثب مع مكتب المنسق المقيم ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للتحضير للزيارة وتنفيذها. أتاح هذا التعاون مع مكتب المنسق المقيم للمنسق المقيم والمقرر الخاص تبادل وجهات النظر حول النُهج التي يجب اعتمادها لتخفيف أو تجنب العنف ونزوح الأشخاص بعد الانتخابات ومعالجة قضية النازحين وتوحيد الجهود بهدف إيجاد حلول دائمة، بما في ذلك من خلال عقد اجتماع مشترك للمانحين. وقد تمكن المقرر الخاص أيضاً من الحصول على إحاطة كاملة من المنسق المقيم والوكالات المذكورة، وأتيحت له الفرصة لتقديم ملخص عن النتائج التي توصل إليها مع فريق الأمم المتحدة القطري ككل عقب الزيارة. لقد ساعد ذلك في إعلام فريق الأمم المتحدة القطري ككل وزيادة وعيه بشأن تعميم قضايا حقوق الإنسان ومعايير حماية المشردين داخليًا، والروابط المهمة بين التنمية وحقوق الإنسان والتشرد.

رافق شركاء الأمم المتحدة أيضًا المقرر الخاص في الاجتماعات الحكومية ذات الصلة، وتمكنوا من مناقشة القضايا المهمة مع الحكومة أثناء الاجتماع وبعده. سمح هذا التعاون الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة بإجراء مناقشات متعمقة حول القضايا المثارة والاستراتيجيات التي سيتم اعتمادها لضمان متابعة أكثر فعالية وتنفيذ توصيات المقرر الخاص بمجرد انتهاء الزيارة، بما في ذلك التعاون مع الحكومة.

مكّن هذا النهج الاستراتيجي الموحد الوكالات المسؤولة عن القضايا المتعلقة بتشرد الأشخاص في البلد من زيادة تأثير عملها وتحسين رسائل التوعية، في وقت أعطت زيارة المقرر الخاص زخماً وديناميكية إضافيين للجهود التي تُبذل بالفعل على أرض الواقع. كما جرى تبادل الآراء في إطار صياغة التوصيات الواردة في تقرير الزيارة القطرية.

وكجزء من متابعة أنشطة المتابعة، قدم المقرر الخاص المشورة بشأن وضع مشروع قانون بشأن المشردين داخلياً واستراتيجية للتنفيذ وتحديد الأولويات، وهي عملية تقودها اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مجموعة حماية المشردين داخلياً (التي تضم ممثلين عن الحكومة والأمم المتحدة).


دراسة حالة من طاجيكستان: الأثر المضاعف لتدابير مكافحة العنف ضد المرأة بعد زيارة المقررة الخاصة

حظيت زيارة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة طاجيكستان في عام 2008 بدعم قوي من فريق الأمم المتحدة القطري وأعضاء الفريق المواضيعي الموسع المعني بالمسائل الجنسانية، بما في ذلك ممثلو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. لعب فريق الأمم المتحدة القطري دورًا أساسيًا في تزويد المقررة الخاصة بجميع التقارير والدراسات والبيانات ذات الصلة من المشاريع الجارية بشأن العنف ضد المرأة وفي تسهيل تنظيم المشاورات بين المقررة الخاصة وعدد من الوزراء رفيعي المستوى ورئيس المحكمة العليا ورؤساء لجنتي الدولة للإحصاء وشؤون المرأة والأسرة وأعضاء البرلمان. تم تنظيم اجتماع خاص مع ممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك الجمعيات النسائية ومجلس العلماء والأئمة لمناقشة القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة في طاجيكستان بشكل عميق. كما قام أعضاء الفريق القطري للأمم المتحدة / الفريق العامل العام بتيسير تنظيم اجتماعات مع الناجيات من العنف في مراكز الأزمات والنساء في ملاجئ ضحايا الاتجار والنساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية.

سلّط تقرير زيارة المقررة الخاصة الضوء على العديد من القضايا، بما في ذلك حقيقة أن العنف ضد المرأة في طاجيكستان غير معترف به بشكل كاف كمشكلة تستدعي اهتمام الجمهور، وبالتالي لا يتم الإبلاغ عنه ولا يُسجّل. أدّت التبعية الاقتصادية للمرأة وجهلها بالنصوص القانونية والممارسات المرتبطة بالزواج ومكان الإقامة والسكن إلى زيادة نسبة تعرضها للعنف. شدد التقرير كذلك على حقيقة أن النساء والفتيات يقعن أيضًا ضحايا للعنف والاستغلال الجنسيين في الشوارع، وللاتجار داخل وخارج حدود طاجيكستان. كما يبيّن التقرير أن قلة وعي النساء بحقوقهن وبعض المشاكل المتعلقة بالتسجيل في مكان الإقامة وزيادة عدد الزيجات المبكرة وتعدد الزوجات غير المسجلات كلها عوامل تزيد من تفاقم ضعف المرأة. وعلى الرغم من اتخاذ بعض الخطوات المشجعة، إلا أن استجابات مؤسسات الدولة لحماية ودعم ضحايا العنف ومحاكمة الجناة كانت غير كافية.

كان هذا التقرير موضع نقاش واسع على أعلى مستوى، وحظي بتغطية واسعة من قبل وسائل الإعلام. نظّم أعضاء الفريق القطري للأمم المتحدة / الفريق العامل العام طاولة مستديرة وطنية لمناقشة الاستنتاجات والتوصيات الواردة في التقرير واعتماد قرار يؤطر التنفيذ العملي لتدابير القضاء على العنف ضد المرأة.

تضمنت النقاط الرئيسة للقرار بما يلي: 1) وضع واعتماد قانون على المستوى الوطني لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، 2) تحسين الإطار التشريعي الوطني ومراجعته من أجل تقديم حجج كافية تبرر وضع قانون خاص وصياغة توصيات بهدف تعديل التشريعات القائمة وجعلها متوافقة مع القانون.

ومنذ ذلك التاريخ، اضطلع فريق الأمم المتحدة القطري بدور رائد في دعم الحكومة في تطوير قانون منع العنف المنزلي. وقد عمل على مدى أربع سنوات على تيسير عملية الصياغة وعقد جلسات استماع عامة، وقدّم تعليقات مستفيضة على مختلف المسودات. لقد أسفرت هذه الجهود عن ضمان عملية تشاور مفتوحة وشفافة بين الحكومة والمجتمعين المدني والدولي. أقر البرلمان القانون في نهاية عام 2012 ووافق عليه رئيس الجمهورية في مارس 2013.

تم تكليف لجنة شؤون المرأة والأسرة بمراقبة تنفيذ القانون. يدعم فريق الأمم المتحدة القُطري والفريق العامل العام اللجنةَ بشكل فعال تقنيًا وماليًا لضمان فهم القانون من قبل السكان والسلطات المحلية، لا سيما وأن أجهزة إنفاذ القانون تم تدريبها وإبلاغها بالإجراءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة وكيفية التعامل مع مثل هذه الحالات.


دراسة حالة فيتنام: الإجراءات الخاصة كنقطة انطلاق

في فيتنام، اتخذ دعم الأمم المتحدة للاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة شكل العمل المؤسسي الذي سلّط الضوء على تكامل ولايات وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والقيمة المضافة لعمل الأمم المتحدة معًا. أدت عملية الاستعراض الدوري الشامل إلى تعميق مشاركة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. وكجزء من المتابعة، تلقّى ستة من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة دعوة لزيارة فيتنام. وأتاحت التوصيات التي قُدّمت في أعقاب الزيارات فرصة للأمم المتحدة لتكثيف عملها في مجال حقوق الإنسان في البلد.

اعتبر فريق الأمم المتحدة القطري أن زيارات الإجراءات الخاصة فييتنام مثّلت خطوة هامة في حوار حول حقوق الإنسان، وإن كان في بعض الأحيان حساسًا وسياسيًا. وقد اعتُبر من الضروري التركيز على أنشطة بناء القدرات قبل اجراء المهمة الأولى للمقرر الخاص، بمساعدة تقنية من مكتب المفوضي السامي لحقوق الإنسان في جنيف، لشرح الإجراء والمساعدة في إدارة التوقعات نظرًا للسياق الوطني.


دراسة حالة أوغندا: قضية التهميش على الأجندة الوطنية ودور المقررين الخاصين

أجرى المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة سلسلة من الزيارات القطرية إلى أوغندا لضمان إدراج القضايا الهامة المتعلقة بالصحة - وإن كانت مهمشة - على جدول الأعمال الوطني. لقد شملت هذه القضايا الحاجة إلى تعزيز آليات المساءلة الوطنية وحق الأشخاص المصابين بأمراض المناطق المدارية المهملة في الوصول إلى التدابير الوقائية والعلاج. كان الهدف من هذه المهمات توعية كل من الجمهور والحكومة بالحق في الصحة، كي تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال ويطالب أصحاب الحقوق بحقوقهم.

أدت الزيارات التي تمت في عامي 2005 و2007 إلى زيادة الوعي العام بمسألة الحق في الصحة وتعزيز أنشطة المناصرة وزيادة الرغبة في معالجة هذه القضية على المستوى الوطني. تم دمج توصيات المقرر الخاص في أنشطة بناء القدرات التي تبذلها وزارة الصحة الأوغندية بدعم من منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف توضيح الصلة بين الصحة وحقوق الإنسان واستكشاف كيفية استخدام حقوق الإنسان لتحليل وتنفيذ ورصد الخطط الصحية الوطنية والجمع بين عدد كبير من الجهات الوطنية المهمة في مجالي الصحة وحقوق الإنسان.


دراسة حالة مولدوفا: الأثر الإيجابي للإجراءات الخاصة على الحوار الوطني

عزز فريق الأمم المتحدة القُطري في مولدوفا عمله في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال المشاركة المنهجية والمنتظمة مع آليات حقوق الإنسان، بما في ذلك هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل. دعم فريق الأمم المتحدة القطري مهمة المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، التي أشارت نتائجها بشكل ملحوظ إلى أن مولدوفا بحاجة إلى زيادة تقدير التنوع على الصعيد الوطني، فضًلا عن العمل على نقل قواعد المساواة إلى النظام القانوني المحلي.

لقد استفاد المقرر الخاص وفريق الأمم المتحدة القطري من تعاونهما الوثيق في التحضير للزيارة وتنفيذها، بحيث أتاح للمقرر الخاص نظرة ثاقبة مباشرة للحالة على أرض الواقع وتحديد أفضل توقيت لإجراء زيارته، وربطها بالعمليات مثل الاستعراض الدوري الشامل والتطورات الوطنية، وبالتالي تسهيل تنفيذ ومتابعة التوصيات. في هذه الحالة، تمت الزيارة في وقت حدد فيه فريق الأمم المتحدة القطري بعض الصعوبات في مجال حقوق الإنسان، إذ قامت جمهورية مولدوفا بمراجعة تشريعاتها المتعلقة بالطوائف والجماعات الدينية وبحثت في إمكانية اعتماد قانون جديد لمكافحة التمييز. وبالإضافة إلى ذلك، كان من المقرر إجراء استعراض دوري شامل لجمهورية مولدوفا في أكتوبر 2011، لذا اعتُبرت زيارة المقرر الخاص في هذا التوقيت بالذات عاملًا مؤثرًا إيجابيًا بالنسبة لهذه التطورات وللنقاش الوطني الجاري. شارك المقرر الخاص خلال الزيارة في مناقشات مكرسة على وجه التحديد لمراجعة قانون الطوائف الدينية ما ساهم في إجراء نقاش وطني حيوي بشأن القضايا الحاسمة المتعلقة بمكانة الدين في المجتمع ومكافحة التمييز. كما مكّنت هذه الزيارة من زيادة الوعي بالمعايير الدولية في هذا المجال. وقد قدّم المقرر الخاص مشورة فنية بشأن هذه القضايا الحساسة ما سهل استجابة فريق الأمم المتحدة القطري. دعمت الأمم المتحدة في مولدوفا اعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز يهدف إلى نقل الالتزامات القانونية الدولية لمولدوفا إلى نظامها التشريعي الوطني. وفي هذا الصدد، قدّمت الأمم المتحدة تعليقات مستمرة على مسودة التشريع، وقامت بتدخلات عامة منتظمة لمساعدة الجمهور على فهم الحاجة لمثل هذا القانون.


دراسة حالة: أمثلة على الحالات التي لعب فيها فريق الأمم المتحدة القطري دورًا أساسيًا في مساعدة الحكومة على تنفيذ ومتابعة توصيات آليات حقوق الإنسان - أذربيجان وأوروغواي وتنزانيا

في أذربيجان، لعبت جهود الدعوة التي بذلها فريق الأمم المتحدة القطري دورًا فعالًا في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وبعد ذلك، وضع الفريق برامج مشتركة تهدف إلى تسهيل تنفيذ التغييرات التشريعية والسياسية الرئيسة في البلاد من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم بشكل أفضل.

في أوروغواي، وعقب زيارة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أُثيرت الحاجة الملحة إلى إصلاح قانون العقوبات، ووضعت الحكومة الإصلاح الجنائي كأولوية. بدأت منظومة الأمم المتحدة تحت قيادة المنسق المقيم بإعداد استراتيجية وبرنامج مشتركين لمساعدة الحكومة على معالجة هذه القضية وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المقرر الخاص.

في تنزانيا، قدّم فريق الأمم المتحدة القطري مساهمة كبيرة في إشراك الحكومة والمجتمع المدني في عملية الاستعراض الدوري الشامل. كما استفاد من هذه العملية لتسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان كي تحظى باهتمام وطني. في أعقاب الحوار الحكومي الدولي الذي عُقد في جنيف، وضع فريق الأمم المتحدة القطري استراتيجية مساعدة لمتابعة الاستعراض الدوري الشامل وضمان أن توجّه التوصيات عملية وضع السياسات وبرامج التنمية الوطنية والتحضير لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (2011-2015).


الموارد