الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تسريع العمل بشأن الوظائف والحماية الاجتماعية لتفادي انعاش عالمي غير متكافئ ومنع الأزمات المستقبلية
ستؤدي حالات الانعاش شديدة التباين إلى تقويض الثقة والتضامن، وتجعل العالم أكثر عرضة للأزمات المستقبلية، بما في ذلك تغير المناخ.
- يدعو الأمين العام القادة إلى الاجتماع في 28 سبتمبر لحشد الجهود
- تم إطلاق برنامج عالمي جديد لتسريع العمل المرتبط بالوظائف والحماية الاجتماعية من أجل خلق 400 مليون وظيفة وتوسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية إلى 4 مليارات شخص لا يتمتعون بالحماية حاليًا.
المائدة المستديرة: 28 سبتمبر من 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا بتوقيت نيويورك مع بث مباشر على قناة الأمم المتحدة التلفزيونية عبر الإنترنت: webtv.un.org
نيويورك، 27 سبتمبر - قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في موجز سياساتي صدر اليوم إن الاستثمار في نمو غني بالوظائف وفي الحماية الاجتماعية وفي الانتقال العادل إلى مستقبل خالٍ من الانبعاثات، لا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، يمكن أن يمنع زيادة تعميق التفاوتات بين الاقتصادات المتقدمة والنامية والتي تفاقمت أثناء جائحة كوفيد-19.
ولفت إلى أن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 982 مليار دولار أمريكي في صورة تدابير تحفيز مالي للاستجابة للصدمات الفورية في سوق العمل، الناتجة عن الأزمة ولدعم انتقال عادل. كما أن هناك حاجة إلى 1.2 تريليون دولار أمريكي سنويًا كحدود دنيا للحماية الاجتماعية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وأكد غوتيريش أن أي اقتصاد متقدم لم ينجح في تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي من دون الاستثمار في أنظمة الحماية الاجتماعية والخدمات العامة الجيدة التي توفر للناس الدعم اللازم لتمكينهم من مواجهة تقلبات الحياة والعيش.
وأضاف: بينما زادت ثروة أصحاب المليارات بأكثر من 3.9 تريليون دولار أمريكي بين مارس وديسمبر 2020، أدى تأثير الوباء على عالم العمل، من بين عوامل أخرى، إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع بما يتراوح بين 119 و224 مليون شخص - وهي أول زيادة في حالات الفقر منذ أكثر من 21 عامًا.
- شهد عام 2020 خسارة ما يقدر بنحو 8.8% من إجمالي ساعات العمل - أي ما يعادل عدد ساعات عمل 255 مليون عامل بدوام كامل في عام واحد.
- يرتبط ذلك بخسارة في دخل العمال بقيمة 3.3 تريليون دولار أمريكي قبل الدعم الحكومي.
- بسبب الوباء، تراجعت الوظائف بنحو ما يُقدّر بـ75 مليون وظيفة في عام 2021 مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة، مع تراجع متوقع بـ23 مليون وظيفة في عام 2022.
يدعو موجز الأمين العام إلى استثمارات عاجلة في انتعاش غني بالوظائف ومستدام وشامل اجتماعيًا. يجب على القطاعين العام والخاص زيادة التمويل لتعزيز هذه الاستثمارات من أجل إعادة العالم إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي للمخاطر المتزايدة من تغير المناخ والتدهور البيئي اللذين يمكن أن يعرضت 1.2 مليار وظيفة للخطر - أي ما يعادل 40% من القوى العاملة العالمية.
يحتاج تعاف من الوباء محوره الناس، إلى سياسات خاصة بالعمالة والحماية الاجتماعية تعمل جنبًا إلى جنب، ليس فقط لتحسين مستويات معيشة الناس، وإنما لمساعدتهم على مواجهة التحديات الناشئة في ظل عالم العمل سريع التغير والانتقال نحو الهدف العالمي المتمثل بالوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050.
تسريع وتيرة خلق فرص العمل
لتحقيق انتعاش قائم على وفرة فرص العمل وانتقال عادل إلى اقتصاد مستدام وشامل، يدعو الأمين العام إلى مسرّع عالمي للوظائف والحماية الاجتماعية من شأنه خلق ما لا يقل عن 400 مليون وظيفة وتوسيع الحماية الاجتماعية لتشمل 4 مليارات من النساء والرجال والأطفال ممن يفتقرون إلى التغطية الاجتماعية.
لتحقيق هذا الهدف، يوصي الموجز السياساتي بعنوان "الاستثمار في الوظائف والحماية الاجتماعية من أجل القضاء على الفقر وتحقيق الانتعاش المستدام" بإجراءات عدة:
- تطوير استراتيجيات وطنية شاملة ومتكاملة للتعافي من أجل خلق فرص عمل لائقة، لا سيما في قطاع الرعاية والقطاع الأخضر، والحماية الاجتماعية الشاملة، والانتقال العادل، والتأكد من اتساقها مع سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية المدعومتين ببيانات سليمة.
- توسيع الاستثمار في الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنات الوطنية.
- وضع اجراءات سياسية لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز إضفاء الطابع الرسمي التدريجي على المؤسسات والتوظيف، بما في ذلك اقتصاد الرعاية.
- خلق سياسات فعالة لسوق العمل من أجل مساعدة العمال على تحسين مهاراتهم واكتساب مهارات جديدة بهدف الاحتفاظ بوظائفهم أو تغييرها، والتكيف مع عمليات الانتقال الخضراء والرقمية.
- تطوير هيكل مالي سليم لتعبئة الاستثمارات من أجل الوظائف اللائقة والحماية الاجتماعية والانتقال العادل، بما في ذلك عبر نقل حقوق السحب الخاصة لدعم استراتيجيات الانتعاش الوطنية للبلدان المحتاجة.
- تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوسيع نطاق الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية وتعزيز ريادة الأعمال، والوصول الفعال إلى النساء والمؤسسات التي تملكها نساء بشكل خاص، لسد الفجوة في المهارات.
- مواءمة الاستراتيجيات مع اتفاقيات باريس للمناخ، بحيث تدعم الشركات والعمال، بينما تضمن عدم ترك السكان المعرضين للخطر خلف الركب أثناء الانتقال إلى اقتصادات خالية من الانبعاثات.
حدث رفيع المستوى بشأن الوظائف والحماية الاجتماعية من أجل القضاء على الفقر
سيقدم الأمين العام للأمم المتحدة الموجز في اجتماع افتراضي رفيع المستوى في الأمم المتحدة في 28 سبتمبر 2021، من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا بالتوقيت الشرقي (15.00-18.00 بتوقيت غرينيتش). يُعقد الاجتماع بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية.
سيناقش قادة الدول، جنبًا إلى جنب مع رؤساء المنظمات الدولية الكبرى والبنوك والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية المسارات.
سيشهد الاجتماع رفيع المستوى بشأن الوظائف والحماية الاجتماعية من أجل القضاء على الفقر، تقديم الأمين العام للأمم المتحدة ملاحظات افتتاحية، يليه رئيس وزراء جامايكا السيد أندرو هولنس بصفته مشاركًا في تنظيم مبادرة تمويل التنمية في عصر كوفيد-19 وما بعده، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد غاي رايدر. بعد ذلك، ستجرى مناقشة منظمة مع رؤساء المؤسسات المالية الدولية ورؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية.
ستدلي نائبة الأمين العام أمينة محمد بالملاحظات الختامية.
يتم تنظيم الاجتماع تحت رعاية مبادرة تمويل التنمية في عصر كوفيد-19 وما بعده، وبدعم من منظمة العمل الدولية.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:
- الأمم المتحدة: دان شيبرد، بريد إلكتروني: shepard@un.org، هاتف: +1646675 3286
- منظمة العمل الدولية: أمبر بارث، بريد إلكتروني: barth@ilo.org، هاتف: +1212697 0150
