الأمين العام يحث على دعم الفئات الأكثر ضعفًا مع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل صاروخي

طاب مساؤكم.
 
إنه لمن دواعي سروري أن أنضم إليكم اليوم لإطلاق الموجز الثالث لمجموعة الاستجابة للأزمة العالمية بشأن الغذاء والطاقة والتمويل. هذا هو التقرير. أود أن أشكر فريق عمل المجموعة الذي قامت بتنسيق جهوده الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا جرينسبان ومسار العمل في مجال الطاقة لجعل إصدار هذا التقرير ممكنًا.
 
لا تزال الحرب في أوكرانيا تؤثر بشكل مدمر على الشعب الأوكراني. يموت المدنيون في أكثر الظروف مأساوية كل يوم. تم زهق ملايين الأرواح أو تعليقها.
 
هذه الحرب عبثية، ويجب علينا جميعًا بذل كل ما في وسعنا لوضع حد لها من خلال إيجاد حل تفاوضي يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
 
نحن نبذل قصارى جهدنا لتقليل المعاناة وإنقاذ الأرواح في أوكرانيا والمنطقة، من خلال عملياتنا الإنسانية. وسيقوم مارتن غريفيث بإطلاعكم على التطورات في أقرب وقت.
 
لكن الحرب لها أيضًا تأثير هائل ومتعدد الأبعاد بما يتخطى أوكرانيا، من خلال أزمة ثلاثية تتمثل في الوصول إلى الغذاء والطاقة والتمويل.
 
تواجه ميزانيات الأسر المعيشية في كل أنحاء العالم صعوبات بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والنقل والطاقة، الذي يغذيه الانهيار المناخي والحرب.
 
وهذا يهدد بحدوث مجاعة تقع ضحيتها أشد الأسر فقرًا، وباستقطاعات كبيرة في الإنفاق بالنسبة لذوي الدخل المتوسط.
 
تغرق العديد من البلدان النامية في الديون، من دون إمكانية الوصول إلى التمويل، وتكافح من أجل التعافي من جائحة كوفيد-19 ما قد يودي بها إلى حافة الهاوية.
 
إننا نشهد بالفعل إشارات تحذيرية لموجة من الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي لن تترك أي بلد بسلام.
 
ولهذا السبب قمت بإنشاء مجموعة الاستجابة للأزمة العالمية لإيجاد حلول عالمية منسقة لهذه الأزمة الثلاثية، مع إدراك ترابط عناصرها الثلاثة بشدة: الغذاء والطاقة والتمويل.

قدّمت مجموعة الاستجابة للأزمة العالمية توصيات مفصلة بشأن الغذاء والتمويل. أعتقد أننا نحرز بعض التقدم، لا سيما في مجال الغذاء.
 
ينظر تقرير اليوم في أزمة الطاقة، ويقدّم مجموعة واسعة من التوصيات.
 
يسعى التقرير ببساطة إلى تحقيق الطاقة المكافئة لمبادرة حبوب البحر الأسود، من خلال إدارة أزمة الطاقة هذه بالتوازي مع حماية اتفاقية باريس وأهدافنا المناخية.
 
أود أن أسلط الضوء على أربع توصيات وردت في التقرير.
 
أولاً، من غير الأخلاقي أن تحقق شركات النفط والغاز أرباحاً قياسية من أزمة الطاقة هذه على حساب أفقر الناس والمجتمعات وبتكلفة باهظة على المناخ.
 
بلغت الأرباح المجمعة التي حققتها كبرى شركات الطاقة في الربع الأول من هذا العام ما يقرب من 100 مليار دولار.
 
إنني أحث جميع الحكومات على فرض ضرائب على هذه الأرباح المفرطة واستخدام الأموال التي يتم جمعها لدعم الأشخاص الأكثر ضعفًا خلال هذه الأوقات الصعبة.
 
كما أدعو الناس في كل مكان إلى توجيه رسالة واضحة لصناع الوقود الأحفوري ومموليهم، مفادها بأن هذا الجشع المقرف يعاقب أفقر الناس وأكثرهم ضعفاً، بينما يدمر وطننا المشترك الوحيد: الكوكب.
 
ثانيًا، يجب على جميع البلدان - لا سيما البلدان المتقدمة - إدارة الطلب على الطاقة. إن الحفاظ على الطاقة، وتعزيز وسائل النقل العام والحلول القائمة على الطبيعة هي مكونات أساسية لذلك.
 
ثالثًا، نحتاج إلى تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، والتي تكون في معظم الحالات أرخص من الوقود الأحفوري.
 
في وقت سابق من هذا العام، عرضت خطة من 5 نقاط لإشعال ثورة الطاقة المتجددة.
 
يجب أن تصبح تقنيات التخزين، بما في ذلك البطاريات، منافع عامة.
 
يجب على الحكومات توسيع وتنويع سلاسل التوريد للمواد الخام وتقنيات الطاقة المتجددة.
 
يجب على الحكومات القضاء على الروتين الذي يكتنف تحول الطاقة، وتحويل دعم الوقود الأحفوري لمساعدة الأسر الضعيفة وتعزيز استثمارات الطاقة المتجددة.
 
يجب على الحكومات دعم الناس والمجتمعات والقطاعات الأكثر تضرراً، من خلال خطط تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الوظائف البديلة وتأمين سبل العيش.
 
رابعًا، يجب زيادة التمويل الخاص والمتعدد الأطراف للتحول إلى الطاقة الخضراء.
 
تحتاج استثمارات الطاقة المتجددة إلى زيادة بمقدار سبعة أضعاف لتحقيق الهدف المتمثل بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
 
يجب على المصارف الإنمائية متعددة الأطرافّ تحمل المزيد من المخاطر، ومساعدة البلدان على وضع الأطر التنظيمية الصحيحة وتحديث شبكات الكهرباء الخاصة بها، وتعبئة التمويل الخاص على نطاق واسع.
 
إنني أحث المساهمين في تلك المصارف على ممارسة حقوقهم والتأكد من أنها تفي بالغرض.
 
يتوسع تقرير اليوم في عرض هذه الأفكار، وستقوم ريبيكا جرينسبان بتوضيحها بعد قليل.

السيدات والسادة الإعلاميين،
 
كل بلد هو جزء من أزمة الطاقة هذه، وجميع البلدان تولي اهتمامًا لما يفعله الآخرون. لا مكان للنفاق.
 
لا تفتقر البلدان النامية إلى أسباب للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. يعاني الكثير منها من الآثار الشديدة لأزمة المناخ، بما في ذلك العواصف وحرائق الغابات والفيضانات والجفاف.
 
ما ينقصها هو خيارات ملموسة وعملية.
 
وفي الوقت نفسه، تحثها البلدان المتقدمة على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، من دون تقديم الدعم الاجتماعي أو الفني أو المالي الكافي.
 
وبعض هذه البلدان المتقدمة نفسه يقدّم دعمًا شاملًا في محطات الوقود، بينما يعيد البعض الآخر فتح محطات الفحم. من الصعب تبرير مثل هذه الخطوات حتى ولو كانت موقتة.

إذا تم اتباع هذه السياسات، فيجب أن تكون محددة زمنياً ومستهدفة بشكل صارم، لتخفيف العبء عن أولئك الذين يعانون من نقص الطاقة والفئات الأكثر ضعفاً، خلال أسرع انتقال ممكن إلى مصادر الطاقة المتجددة.
 
شكرًا لكم.

أدلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهذه الملاحظات في حفل إطلاق الموجز الثالث لمجموعة الأمم المتحدة المعنية بالاستجابة للأزمة العالمية بشأن الغذاء والطاقة والتمويل: الأثر العالمي للحرب في أوكرانيا: أزمة الطاقة.