الأمين العام للأمم المتحدة: إنقاذ الأهداف العالمية يشكل "الأولوية القصوى المشتركة"
قال الأمين العام للأمم المتحدة للدول الأعضاء في اجتماع رئيسي حول التنمية في نيويورك يوم الثلاثاء إنه بالنسبة لعالم يمر بأزمة، فإن إنقاذ أهداف التنمية المستدامة "يجب أن يكون على رأس أولوياتنا المشتركة".
من التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19 إلى انعدام الأمن الغذائي الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا، رسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش صورة للأزمات المتراكمة التي أدت إلى عكس الاتجاه الذي كان مصوبًا نحو الأهداف العالمية.
وأكد في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة حول الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية أنه "يجب أن نرتقي إلى مستوى أعلى لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة - والالتزام بوعدنا بعالم يسوده السلام والكرامة والازدهار على كوكب صحي".
"طوارئ ذات أبعاد عالمية"
أدت جائحة كوفيد-19 إلى وفاة حوالي 15 مليون شخص، ودفع 100 مليون إلى هوة الفقر في عام 2020 وحده، كما أدت إلى انتكاسة في التنمية البشرية - لا سيما في مجال حقوق المرأة - لجيل كامل، وفقًا لغوتيريش.
وقال: "لقد تطلب الوباء استجابة موحدة قائمة على التضامن بين البلدان المتقدمة والنامية، ولكن ذلك لم يحدث".
بينما استثمرت البلدان المتقدمة تريليونات الدولارات في عملية تعافيها، تُرك العالم النامي ليدافع عن نفسه "في نظام مالي عالمي يعمل لصالح الأغنى ويعاقب الأكثر فقراً".
تابع غوتيريش إن "العديد من البلدان النامية تتعامل الآن مع الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية للوباء، والانتعاش غير المتكافئ، وآثار أزمة المناخ، والصدمة الاقتصادية لأسواق الغذاء والوقود والأسواق المالية التي سببتها الحرب في أوكرانيا "، واصفًا الوضع بأنه "حالة طوارئ إنمائية ذات أبعاد عالمية ".
"لا يمكن التغاضي"
ووصف غوتيريش خطة عام 2030 بأنها "سبيلنا الأوضح للمضي قدمًا"، معتبرًا أن منظومة الأمم المتحدة الإنمائية قد تغيرت في الأشهر الأخيرة للاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات البلدان وأولوياتها.
وأضاف: "هذا ليس وقت التغاضي. العالم يحترق، وحتى الآن لم يفلح التعاون الدولي بمساعدة من هم في أمس الحاجة. ما من بديل أمامنا سوى الاستمرار في العمل بجهد فائق وتكثيف جهودنا".
التوفيق من أجل التنمية
وقال إن تقرير خطتنا المشتركة يتضمن "صفقة عالمية جديدة لضمان تقاسم السلطة والثروة والفرص على نطاق أوسع، حتى تتمكن البلدان من الاستثمار في شعوبها".
ويدعو التقرير إلى مواءمة كل أشكال التمويل العام والخاص مع أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس.
ضمن فرق الأمم المتحدة القُطرية في جميع أنحاء العالم، حدد غوتيريش خمسة مجالات تتطلب اهتمامًا عاجلًا، بدءًا من ضمان توفر المهارات والخبرات اللازمة لدعم التحولات الوطنية.
ثانيًا، يجب دعم المنسقين المقيمين للأمم المتحدة لمساعدة الحكومات على توسيع وتحسين الشراكات، والخبرة الفنية، والتمويل، والحلول الإنمائية.
ثم شدد على الحاجة إلى التعاون حيث تتفاعل التحديات الإنسانية والإنمائية والأمنية.
وأكد الأمين العام أن "الأمر لا يتعلق بطمس التفويضات أو الموارد بل بضمان نشر أصولنا على نحو متسق لدعم البلدان في أولويات التنمية المستدامة".
تحتاج العمليات المؤسسية إلى تحسينات "لجعل كل دولار ذا قيمة". وأخيراً، يجب تعزيز التعاون الإقليمي لدعم المنسقين المقيمين والفرق القطرية - وكلها تتطلب ما يكفيها من التمويل المستدام الذي يمكن التنبؤ به".
بينما ترفع الأزمات المتعددة في العالم سقف التحدي إلى أعلى المستويات، أكد الأمين العام أن الأمم المتحدة مستعدة للارتقاء بعملها لتلبية التوقعات.
معالجة التحديات بشكل متعدد الأطراف
وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي كولين كيلابيل الذي انضم إلى الاجتماع افتراضيًا من غابورون في بوتسوانا إلى أن الوباء يُضاف إلى التحديات الأخرى القائمة من قبل مثل أزمة المناخ والنزاعات الطويلة الأمد والآن الحرب في أوكرانيا - "تخلق جميعها احتياجات إنسانية غير مسبوقة وتطيح بعقود من التقدم في مجال التنمية".
واعتبر أنه يجب على المجتمع الدولي التعاون "لتسريع العمل لتحقيق الانتعاش التحولي بعد كوفيد-19، وكذلك مضاعفة جهودنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل مستقبل أفضل للجميع".
وأضاف أن "تعددية الأطراف والتعاون الدولي والتضامن العالمي هي الوسائل الفعالة الوحيدة للتعامل مع التحديات العالمية الحالية والناشئة".
التمويل الأساسي
أعرب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن قلقه بشأن الآثار طويلة الأمد لتقليص موارد التنمية الأساسية من أجل إعادة تخصيصها للاحتياجات الإنسانية العاجلة، لا سيما فيما يتعلق باستدامة مكاسب التنمية التي تحققت على مدى عقود.
بالإضافة إلى ذلك، يجب معالجة الثغرة الحرجة في تمويل الوكالات الإنمائية التابعة للأمم المتحدة وكذلك عدم التوازن بين الموارد الأساسية وغير الأساسية.
وقال: "لذلك يجب علينا أن نعترف بالأهمية البالغة التي توليها البلدان المستفيدة من البرامج لتفويض التنمية الأساسي للوكالات الإنمائية التابعة للأمم المتحدة والعمل على تقديم الدعم الفعال لهذه البلدان من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة المتبقية من عقد العمل".
طلب المساعدة
تحدث رئيس الجمعية العامة عبد الله شاهد عن المراجعة الشاملة التي تُجرى كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التشغيلية لمنظومة الأمم المتحدة أثناء الوباء في أواخر عام 2020.
وللمرة الأولى، تدعو منظومة الأمم المتحدة الإنمائية صراحةً إلى دعم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة والتعليم، فضلًا عن مساعدة الفئات الأكثر ضعفًا وتعزيز النهج القائمة على الحقوق والمساواة بين الجنسين.
وقال شاهد: "دعت الجمعية العامة أيضًا إلى دعم البلدان في تعبئة الموارد والشراكات" وضمان استدامة عملياتها.
إكمال الرحلة حتى النهاية
وأشادت نائبة الأمين العام أمينة ج. محمد بعوائد الاستثمارات العديدة في مجال التنسيق الإنمائي وهي: القيادة المستقلة والمسؤولة، تعزيز عقد الاجتماعات والتنسيق، وتحسين الكفاءة التشغيلية لتحقيق نتائج أكثر طموحًا".
ومع ذلك، في ظل النقص المستمر في التمويل، فإن الهدف النهائي المتمثل في النهوض بخطة عام 2030 معرض للخطر.
وقالت: "يجب أن يظل عكس هذا الاتجاه وسد الثغرة في التمويل أولوية مطلقة".
واختتمت نائب الأمين العام للأمم المتحدة حديثها قائلة: "يجب أن نواصل الرحلة معًا خلال السنوات الثماني المقبلة، بجدية، وعلى وجه الاستعجال، والزخم المطلوب للوفاء بوعد خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة".
تم نشر هذه المقالة في الأصل باللغة الانجليزية على موقع أخبار الأمم المتحدة. لمعرفة المزيد حول نتائج عملنا على أهداف التنمية المستدامة وغيرها، يرجى الاطلاع على تقرير رئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حول مكتب التنسيق الإنمائي.