مقابلة: العالم ينتظر من الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف أن تركز على الحلول، وهذا ما ستفعله
إيلينا بانوفا هي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر والمكلفة بتنسيق أنشطة تطوير منظومة الأمم المتحدة في البلاد. لقد شاركت بشكل كبير في تنسيق عمل منظومة الأمم المتحدة وتعبئة مواردها على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية للمساهمة في التحضير لفعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف. في هذه المقابلة مع كينغسلي إيجوبور من مجلة آفريكا رينيويل، تسلط بانوفا على التخطيط الاستثنائي الذي رافق تنظيم المؤتمر السابع والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والآمال المعلقة عليه، إضافة إلى آثار تغير المناخ في مصر. إليكم هذه المقتطفات من المقابلة:
تعقد الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف حاليًا، والتي تعد حدثًا كبيرًا بالنسبة لأفريقيا. كيف تصفين تجربتك حتى الآن؟
إنها بالفعل مهمة ضخمة. في النهاية، أعتقد أن الإحصائيات ستظهر أن هذا المؤتمر سجل أكبر عدد من الحاضرين في تاريخ المؤتمرات. تاريخيًا. والأهم من ذلك، أنه حدث نابض بالحياة للغاية. هناك أكثر من 140 جناحًا وفعاليات جانبية في كل مكان، ونسبة المشاركة عالية.
كما أن هناك أطفالًا ينضمون إلى مؤتمر الأطراف للمرة الأولى بعدما تم تخصيص جناح للشباب والأطفال. إذا أردت أن أصف الحدث بكلمة واحدة، فسأقول إنه "نابض بالحياة".
لقد قدم المؤتمر بالفعل أول خطوة مهمة، وهي مهمة جدًا لأفريقيا والبلدان النامية الأخرى: إدراج قضية الخسائر والأضرار على جدول الأعمال. حتى الآن، لم ينجح أي من مؤتمرات الأطراف السابقة في القيام بذلك. بينما نتحدث الآن، يجري المفاوضون مناقشات مهمة حول القرارات المتعلقة بهذا البند من جدول الأعمال.
من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن عملية محكمة ومحددة زمنياً بمعالم واضحة. سيكون هذا بمثابة انجاز للدول النامية.
بصفتك المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف الـ27، كيف ساعدت الأمم المتحدة في تنظيم هذا الحدث؟
لقد أنجزنا الكثير. أنا سعيدة للغاية بالطريقة التي نظمت خلالها منظومة الأمم المتحدة الحدث وحشدت مواردها. لأول مرة منذ إصلاحات الأمم المتحدة، أنشأنا فريق عمل معني بتنظيم المؤتمر على المستوى العالمي برئاسة مساعد الأمين العام سيلوين هارت، قائد فريق العمل المعني بالعمل المناخي، وأنا بصفتي المنسقة المقيمة في مصر.
لقد وحدنا الجهود على المستويين العالمي والقطري. كما حشدنا منظومة الأمم المتحدة لدعم المبادرات التي قامت بها رئاسة مؤتمر الأطراف. هناك 13 مبادرة ستطلقها الرئاسة، وقد تمت صياغة وتطوير معظمها بدعم من منظومة الأمم المتحدة، على الصعيد العالمي وعلى المستوى القطري.
أرغب في التحدث عن التقرير التوليفي الذي وضعناه معًا على المستوى الإقليمي، والذي يعرض الممارسات الجيدة في إطار العمل المناخي في أفريقيا. يتطرق التقرير إلى التخفيف والتكيف وتمويل المناخ، مع التركيز على القطاعات الرئيسة مثل النقل وتدهور الأراضي والزراعة والسياحة والمياه وغيرها.
نقدم في التقرير حلولًا عملية، وهي نتيجة لعمل الأمم المتحدة مع شركائها: الحكومة والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية.
قبل أن نتحدث عن الحلول، دعيني أسألك أولاً: ما هي حالة أزمة المناخ في مصر؟
مصر هي إحدى الدول المتضررة من تغير المناخ. إذا ألقيت نظرة على تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في عام 2007 ثم عام 2021، فسترى أنه تحديد دلتا النيل كواحدة من أكثر ثلاث مناطق سخونة على وجه الأرض، مع ارتفاع سريع في مستويات سطح البحر. بالإضافة إلى ذلك، يقع جزء كبير من البلاد في الصحراء الكبرى، وتشكل ندرة المياه مشكلة كبيرة.
يعتمد حوالي 95٪ من سكان مصر على نهر النيل الذي تأثر بتغير المناخ. كما أن ممارسات إدارة المياه ليست بالمستوى المطلوب. تعتبر إدارة النفايات أمرًا مهمًا في أجزاء كثيرة من القارة، بما في ذلك مصر. أنا سعيدة لأن رئاسة مؤتمر الأطراف، تضع للمرة الأولى قضية إدارة النفايات على جدول أعمال المؤتمر. يكمن الهدف في أن تعيد أفريقيا تدوير 50٪ من نفاياتها بحلول عام 2050.
ما هي الحلول المستدامة التي يتم تنفيذها؟
عندما نتحدث عن تغير المناخ، فإن العنصر الأكثر أهمية هو الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة. إنه القطاع الذي يقف في طليعة مكافحة تغير المناخ.
لدى مصر خطة طموحة للغاية في مجال الطاقة المتجددة. تملك للبلاد أكبر محطة للطاقة الشمسية في القارة، حيث يشير أحد الأهداف المذكورة في المساهمات المحددة وطنيا إلى استمداد 42٪ من مزيج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
الأمر الاستراتيجي الآخر هو أن مصر قد وضعت مجموعة من المشاريع في إطار استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ على أساس ثلاث ركائز: الطاقة والمياه والغذاء. تم تطوير المشاريع قيد الإعداد من قبل الوزارات المعنية لمساعدة الدولة على تحقيق المساهمات المحددة وطنيًا وتقديمها إلى القطاع الخاص والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والشركاء الثنائيين والمؤسسات الخيرية ومنظومة الأمم المتحدة. نتوقع توقيع صفقات كبيرة مع بعض هؤلاء المستثمرين والشركاء خلال المؤتمر المنعقد حاليًا.
ما هو الدعم الفني أو المادي الذي تقدمه الأمم المتحدة لمصر في انتقالها إلى مصادر الطاقة المتجددة؟
نحن نظام إنمائي. لدينا إطار تعاون نتعاون من خلاله مع الحكومة. يشكل هذا إطار التعاون هذا ركيزة حول إدارة الموارد الطبيعية وتغير المناخ.
نحن ندعم إدارة الموارد الطبيعية والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته. تعمل معظم وكالات الأمم المتحدة الـ26 العاملة في مصر على مجموعة من المشاريع التي تركز على جوانب مختلفة من التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه والتوعية والدعوة.
تم تطوير الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسنواصل تقديم المساعدة الفنية وإسداء المشورة في مجال السياسات لمصر خلال تطوير مشاريعها الاستثمارية وتنفيذها من خلال تفعيل الصلة في مجالات الطاقة والمياه والغذاء.
أخيرًا، ما الذي سيسعدك بعد انتهاء هذا الحدث؟
أريد حقًا أن أرى موقفًا حازمًا في قضية الخسائر والأضرار. لأن هذا ما يتوقعه العالم من الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف. أريد أن أرى تقدمًا على المسارات الأخرى، بما في ذلك المسار المالي، وموقفنا من مبلغ الـ100 مليار دولار الذي وعدت به البلدان الصناعية، ولكن أيضًا كيفية تشكيل الهدف الجديد لتمويل المناخ.
أريد أن أرى تقدمًا في الهدف العالمي المتعلق بالتكيف؛ التقدم في تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية مع المساهمات الطموحة المحددة وطنيًا من قبل المزيد من البلدان. أعتقد أن المؤتمر هذا سيقدم حلولًا بفضل المفاوضات المستمرة.
لذا، إذا نجح مؤتمر الأطراف في إدامة آمال الناس بعدم التخلي عن جدول أعمال تغير المناخ وتأكيد بقائها في مقدمة ومحور التنمية المستدامة، فسنكون قد حققنا الكثير.
تم نشر هذه المقابلة في الأصل في آفريكا رينيويل، وهي مجلة رقمية تابعة للأمم المتحدة تغطي التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أفريقيا. لمعرفة المزيد حول عمل المنسقة المقيمة وفريق الأمم المتحدة في مصر، قم بزيارة: Egypt.un.org.
