نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تدعو المنسقين المقيمين في أفريقيا إلى استخدام قدرتهم التنظيمية لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة
كيغالي، رواندا - دعت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة المنسقين المقيمين للأمم المتحدة في جميع أنحاء أفريقيا إلى تحويل التحديات الرئيسة واسعة النطاق إلى فرص من خلال الاستفادة من قدرتهم على الجمع بين كل الجهات الفاعلة لدعم البلدان من أجل تنفيذ التحولات اللازمة في سبيل "إنقاذ أهداف التنمية المستدامة".
بعد حفل افتتاح المنتدى الإقليمي الأفريقي الثامن للتنمية المستدامة يوم الخميس، التقت أمينة ج. محمد بالمنسقين المقيمين الذين حضروا إلى كيغالي في رواندا من جميع أنحاء القارة.
شكّل الاجتماع السنوي فرصة مهمة للتواصل لتحديد الأولويات والتحديات المشتركة وسبل حلها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في عقد العمل وخطة الاتحاد الأفريقي 2063.
وقالت السيدة محمد إنّ "القضية المركزية بالنسبة لنا اليوم هي كيفية إنقاذ أهداف التنمية المستدامة وإشراك منظومة الأمم المتحدة معنا. لذلك فسيتم الاعتماد على أدواركم التنسيقية والتنظيمية بشكل كبير".
وقد تحدثَت محمد إلى 29 من المنسقين المقيمين الحاضرين في مركز مؤتمرات كيغالي وآخرين افتراضيًا، عارضة مجموعة واسعة من القضايا الناشئة التي تواجه أفريقيا.
وعن جائحة كوفيد-19، أشارت إلى أن أفريقيا ستتخلف عن القارات الأخرى من حيث التعافي حتى يتم تطعيم سكانها بالكامل، مشددة على عدم الإنصاف في إتاحة اللقاحات. وتطرقت إلى اتساع الفجوات في الاتصال الرقمي، وأزمة الديون التي تلوح في الأفق، والتقدم البطيء للغاي في تحقيق المساواة بين الجنسين، وحقيقة أن أفريقيا تواجه أزمة المناخ في الخطوط الأمامية.
كما أعربت السيدة محمد عن قلقها بشأن التوترات السياسية والاقتصادية والعرقية والاجتماعية التي تغذيها اللامساواة وتولد المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، والعنف ضد المرأة، والنزاعات المسلحة، والإرهاب، وغير ذلك من حالات عدم الاستقرار السياسي.
علاوة على ذلك، شددت على أن الوتيرة الحالية للتقدم في أفريقيا ليست بالسرعة الكافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن القارة تراجعت عن الهدف 13 بشأن العمل المناخي والهدف 16 المتعلق بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية.
ومع ذلك، شدد نائبة الأمين العام على أهمية النظر إلى كل من هذه التحديات على أنها "فرص كبيرة". وقالت: "نحن نملك الحلول. لدينا تدخلات الأمم المتحدة. لدينا الخبرة. لدينا النفوذ والقوة اللذين بإمكانهما معًا إخراجنا من العديد من هذه الأزمات".
أدخلت إصلاحات الأمم المتحدة أدوات التخطيط الاستراتيجي التي يمكن للمنسقين المقيمين الاستفادة منها لفهم الطريقة التي يرى فيها الناس الأشياء في البلد الذي يعملون فيه وترجمتها إلى برامج تعزز العمل الجماعي لفريق الأمم المتحدة من أجل تحقيق استراتيجية التنمية الدولية والوطنية.
وطلبت من المنسقين المقيمين، بشكل خاص، بصفتهم أعلى ممثلين للأمين العام في البلدان، إيجاد نقاط دخول يمكن من خلالها الدعوة إلى تحقيق المزيد من الاستثمارات في القطاعات الرئيسة للاقتصاد الأفريقي، بحيث سيكون لها آثار مضاعفة تساعد على مكافحة عدم المساواة وتسهل معالجة القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي وحقوق النساء والأطفال وبطالة الشباب.
وقالت: "نحن بحاجة إلى توزيع الأرباح الضخمة للاستثمارات التي نقوم بها في هذه القارة من خلال عملنا، وأعتقد أنه يمكننا القيام بذلك".
وفيما يتعلق بالأولويات التي يجب أخذها في الاعتبار هذا العام، دعت السيدة محمد المنسقين المقيمين إلى مواصلة العمل لبناء أوجه التآزر بين العمل الإنساني للأمم المتحدة وتدخلاتها في مجال التنمية المستدامة وبناء السلام من أجل إنقاذ الأرواح وسبل العيش.
بينما تقوم فرق الأمم المتحدة القطرية في 19 دولة أفريقية بصياغة أطر جديدة للأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة هذا العام، قالت إن الأولوية الأخرى هي إظهار أن الأمم المتحدة قد جددت رغبتها في مساعدة الحكومات على إعادة تفعيل أهداف التنمية المستدامة من خلال تطوير خطط إطار التعاون، وأن عملها في هذا الصدد قد اكتسب أهمية.
وخلال مشاركته في الافتتاح افتراضيًا، دق مساعد الأمين العام ومدير مكتب التنسيق الإنمائي التابع للأمم المتحدة روبرت بايبر ناقوس الخطر بشأن التأثير الشديد للهجوم الروسي في أوكرانيا على القارة الأفريقية. من المتوقع أن تؤدي الصدمة المفاجئة التي سببتها الأزمة إلى اضطراب أسعار السلع الأساسية، والنظام المصرفي، وأزمة الديون، والحيز المالي، وأكثر من ذلك بكثير.
وقال المدير الإقليمي لمكتب التنسيق الإنمائي لأفريقيا يعقوب الحلو: "في سياق إصلاحات الأمم المتحدة ومنظومة الأمم المتحدة، إذا كانت هناك أي مجموعة من الجهات الفاعلة التي تتحمل مسؤولية القيادة، فستكون هذه المجموعة. لدينا وحدة من المنسقين المقيمين". وأثناء إدارته الاجتماع، شجع جميع المنسقين المقيمين على المشاركة الجماعية للدروس، لا سيما فيما يتعلق بالجيل الجديد من أطر التعاون، إذ بدأ بالفعل 17 فريقًا قطريًا للأمم المتحدة في أفريقيا في تنفيذها عام 2021.
كما شدد المنسق المقيم في كينيا ستيفن جاكسون على ضرورة تطوير إطار التعاون على أساس تحليل قطري متين ومشترك ودراسة الوسائل التي يتعين تنفيذها بحيث "لا يترك أي شخص يتخلف عن الركب" وذلك بهدف معالجة عدم المساواة. وقال: "يجب أن نحدد من خلال التحليل التفصيلي المجالات التي تؤثر فيها عدم المساواة. يجب أن يكون التحليل مستندًا إلى البيانات، ويجب أن يكون آنيًا ويتم تحديثه باستمرار".
في معرض حديثها عن الفرص الممكنة في مجال العمل المناخي، أكدت المنسقة المقيمة في إثيوبيا كاثرين سوزي على أهمية الاستفادة من العلاقة بين الجهود الإنسانية والتنمية المستدامة والسلام من خلال العمل مع الشركاء لدعم بناء القدرة على الصمود حتى أثناء الأزمة. وقالت: "هدفنا هو ضمان أن تتضمن خطة الحكومة واسعة النطاق لإعادة الإعمار والتأهيل والإنعاش في شمال إثيوبيا مبادئ نهج إعادة البناء على نحو أفضل بحيث لا تترك أحداً يتخلف عن الركب".
لدى سؤاله عن التدابير الوقائية التي يجب اتخاذها لمواجهة تكلفة تزايد انعدام الأمن الذي يتفوق على مكاسب أهداف التنمية المستدامة المحققة بشق الأنفس، قال المنسق المقيم في موريتانيا أنتوني أوهيمينج بواما إنه يتعين علينا أن نعزز مجتمعات أكثر سلمًا وشمولية. وأضاف: "علينا العمل على جبهة العدالة، وعلينا دعم مؤسسات خاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات".
بصفتها المنسقة المقيمة في مصر، حيث من المقرر عقد مؤتمر الأطراف 27 - مؤتمر تغير المناخ في أفريقيا - في نوفمبر 2022، سلطت إيلينا بانوفا الضوء على ضرورة اغتنام الفرصة الفريدة للانتقال من الوعود إلى العمل من خلال دراسة كيفية الوفاء بالتعهدات على الأرض وتقديم الحلول لمكافحة تغير المناخ.
بعد الاستماع إلى العديد من المنسقين المقيمين الآخرين الذين أثاروا مجموعة واسعة من القضايا التي تعد أولوية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أشارت السيدة محمد إلى أن تقرير الأمين العام عن "خطتنا المشتركة" سيعمل على ضح الطاقة المطلوبة من أجل "دعم أجندة 2030 وأجندة 2060" كداعم لتسريع جهودهما، وجمع البيانات السنوية عن النتائج التي تم الحصول عليها.
لمعرفة المزيد حول نتائج عملنا في هذا المجال ومجالات أخرى، يرجى الاطلاع على تقرير رئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حول مكتب التنسيق الإنمائي.
